تولید و انتشار هرگونه محتوا یا اخبار جعلی توسط هریک از نامزدهای انتخاباتی ممنوع است
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۳۹۳۱
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع، یا تخریب و توهین توسط هریک از نامزدهای انتخاباتی و یا ستادهای آنان در هریک از درگاه های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و مواد ۳۶ و ۳۷ این طرح را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۳۶ این طرح، ماده ۵۷ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۵۷ - هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه های سیاسی در جریان انتخابات به‌جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت آنها به هیات بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره- تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
بر اساس ماده ۳۷ این طرح؛ ماده (۵۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۵۸- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً درصورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروه های سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع، یا تخریب و توهین توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاه های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مجلس یازدهم ، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۳۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامه‌های تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرک‌های صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»